به نقل از «فارس»

آیت‌الله علم‌الهدی: قیمت خانه و اجاره بها باید کاهش یابد

تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۲۵۸۳۷

به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، آیت الله علم الهدی در دیدار در دیدار با مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی اظهار کرد: باید بنیه مردم را در نظر بگیرید تا این‌طور نباشد که دولت هزاران واحد مسکونی بسازد اما چون توان مردم برای خرید مسکن افزایش پیدا نکرده، نفع آن را مردم احساس نکنند. اصل مطلب در بخش مسکن این است که قیمت خانه برای مردم کاهش پیدا کند؛ اعم از اجاره‌بها، ودیعه و قیمت کلی برای خرید.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: این موضوع مهمی است که شما باید به آن توجه کنید. بخش عمده از کسانی که مسکن ندارند، معمار و بنا هم نیستند و بنابراین وقتی شما متمرکز بر تأمین زمین و پرداخت تسهیلات باشید، بازهم در عمل گره از کار آن‌ها نمی‌توانید باز کنید. این را بدانید که هرچقدر هم که زمین بدهید، تسهیلات بدهید و سایر شرایط را فراهم کنید، بخش عمده از مردم نمی‌توانند خودشان مسکن بسازند و بنابراین تا زمانی که خانه به معنای مستقل و کامل آن در اختیارشان قرار نگیرد، این افراد به جرگه مسکن ‎دارها افزوده نمی‌شوند.

نماینده ولی فقیه در استان خراسان رضوی خاطرنشان کرد: وقتی دولت از ساخت مسکن استنکاف داشته باشد، عرصه برای جولان سودجویانی تأمین می‌شود که در مقام پیمانکار به میدان می‌آیند، تسهیلات اعطایی به مردم را به جیب می‌زنند و هزاران پروژه نیمه‎کاره و بلاتکلیف را بعد از دو سال روی دست دولت و مردم می‌گذارند.

وی ادامه داد: قیمت مسکن در این کشور خواهد شکست اگر دولت بتواند حتی نیمی از نیاز مردم را با طرح نهضت ملی مسکن تأمین کند. لازمه این موضوع هم آن است که عرصه‌هایی مثل مسکن و خودرو از حالت جذب نقدینگی خارج شود و سرمایه در گردش کشور به سمت تولید هدایت شود. اگر این شد، روند ساخت خانه هم سرعت می‌گیرد و این حوزه به جای اینکه جولانگاه سودجویان باشد، به عرصه‌ای برای فراهم آمدن خواسته‌های مردم بدل خواهد شد.

هدف گزاری برای ساخت ۳۹۱ هزار واحد مسکونی در استان

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان رضوی هم در ابتدای این دیدار ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این اداره کل از ابتدای سال جاری تاکنون گفت: این یک حقیقت است که مسکن یکی از بخش‌های جریان اقتصادی کشور است که به هم‌پیوستگی تنگاتنگی با سایر عرصه‌ها از جمله حوزه‌های اجتماعی و فرهنگی دارد. از جمله در بخش ازدواج جوانان که مسکن یکی از چالش‌های اصلی است و با تسهیلگری در این عرصه می‌توان به دستاوردهای فرهنگی آن امید داشت.

وی با بیان اینکه تقریباً ۳۰ درصد تولید ناخالص ملی در حوزه مسکن محقق می‌شود، بیان کرد: به ازای هر ۶۹.۷ مترمربع مسکن که ساخته می‌شود، یک شغل در کشور ایجاد می‌شود. علاوه بر این، حدود ۴۰ درصد انرژی کشور هم در حوزه ساختمان و مسکن مصرف می‌شود و این موضوع با توجه به هدف گزاری دولت سیزدهم در ایجاد چهار میلیون واحد مسکونی تا سال ۱۴۰۴، تمرکز سرمایه‌گذاری در این بخش را هم مضاعف می‌کند.

داعی تأکید کرد: در چشم‌انداز چهار میلیونی دولت سیزدهم، سهم خراسان رضوی بالغ بر ۳۹۱ هزار واحد مسکونی است که از این میان، ۱۹۵ هزار واحد در بخش حمایتی، ۵۶ هزار واحد در بخش بافت فرسوده، ۷۵ هزار واحد در بخش خودمالک و ۶۵ هزار واحد دیگر نیز در بخش روستایی در نظر گرفته شده است. برای همین این محورها نیز کارگزار اصلی خود مردم هستند و دولت با تسهیلات متنوعی که در نظر گرفته، از وام تا زمین فقط به‌عنوان پشتیبان و ناظر طرح به میدان آمده است.

وی تصریح کرد: تا به امروز از ۱۹۵ هزار واحدی که در بخش حمایتی، دولت مکلف به تأمین زمین آن‌ها بوده است، بیش از ۱۱۰ هزار واحد تأمین زمین شده و ۶۷ هزار قطعه از این تعداد به مردم واگذار شده تا فرآیند ساخت در آن‌ها آغاز شود. در بخش واحدهای مربوط به بافت فرسوده هم به دنبال این هستیم که نرخ تخفیف اخذ پروانه از شهرداری برای بهسازی بافت فرسوده به ۱۰۰ درصد افزایش پیدا کند و به عبارت دیگر، دریافت پروانه برای آن‌هایی که داوطلب بهسازی بافت فرسوده شهری هستند، رایگان باشد. در بخش اراضی خودمالک نیز تا به امروز ۱۴ هزار نفر از تسهیلات دولت استفاده کرده و در حال ساخت مسکن در این زمین‌ها هستند.

پایان پیام/ی

منبع: فارس

کلیدواژه: آیت علم الهدی علم الهدی امام جمعه مشهد مسکن خراسان رضوی واحد مسکونی بافت فرسوده هزار واحد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۲۵۸۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رشد 42 درصدی اجاره خانه در فروردین 1403/ این افزایش در مقایسه با سال های گذشته بی نظیر است

دنیای اقتصاد نوشت: بهای اجاره خانه در کشور در فروردین، 1.7‌درصد به صورت ماهانه (در مقایسه با اسفند سال گذشته)، افزایش پیدا کرد.   این نرخ تورم ماهانه اجاره، در مقایسه با روند یکی دو سال گذشته همین نرخ، در «سطح بسیار پایین» قرار گرفته به این معنا که میانگین تورم ماهانه اجاره مسکن طی دو سال 1401 و 1402، نرخ 3‌درصد بوده است.   پس در این صورت آیا «بازار اجاره به سمت بهبود، حرکت کرده است؟»   بررسی‌ها برای پاسخ این پرسش، «جواب منفی» ارائه می‌کند، چون که «در همه فروردین‌ها در سال‌های اخیر، همواره تورم ماهانه اجاره مسکن، یک سقوط نرخ را تجربه کرده است.»   در فروردین دو سال اخیر نیز رشد ماهانه شاخص اجاره مسکن در کشور، 2‌درصد بوده است که تقریبا نصف همین نرخ در ماه‌های دیگر سال بود. این افت نرخ تورم ماهانه اجاره در ماه اول هر سال در مقایسه با میانگین تورم ماهانه اجاره 11ماه بعد از آن، «ناشی از تعطیلی بازار معاملات مسکن به خصوص معاملات اجاره» است. در ماه اول سال، تقریبا هیچ مستاجری جابه‌جا نمی‌شود مگر تحت‌تاثیر موارد خاص که حجم آن پایین است.   به این ترتیب، «تابلوی تورم ماهانه اجاره مسکن در فروردین 1403»، معیار مشخصی برای تحلیل وضعیت بازار اجاره‌نشینی و حال و روز مستاجرها نیست. از این رو، در این بررسی، لازم است «تورم نقطه‌ای اجاره مسکن» یا همان «میزان رشد اجاره‌بها در ماه اول سال‌جاری نسبت به ماه اول 1402»، دیده و تحلیل شود.   تورم نقطه‌ای اجاره مسکن در ماه گذشته نرخ 41.8‌درصد را ثبت کرد. اینکه سرعت رشد نقطه‌ای و سالانه اجاره‌بهای مسکن به شکل تاریخی در دو سه سال گذشته و حتی در شروع امسال، افزایش یافته است، ناشی از «سطح جهش‌یافته تورم عمومی» و «تورم مسکن» است که در همین صفحه، قبلا درباره آن گزارش‌های تحلیلی منتشر شده بود. در این مقطع اما علاوه بر اینکه، ضرورت دارد سیاستگذار نسبت به «ریشه‌های تب بالای تورم اجاره مسکن» توجه کند تا بتواند «مهم‌ترین هزینه زندگی ماهانه خانوارها را از حالت سنگین و نامتعارف» به سطح نرمال برگرداند، «دو پیام هشداری» نرخ جدید تورم اجاره هم باید دیده شود.   سطح 41.8 درصدی رشد اجاره‌بها در قراردادهای فروردین 1403 از دو منظر مورد بررسی است.   این نرخ نشان می‌دهد، «فرمول مدنظر نمایندگان مجلس برای تعیین رشد مجاز اجاره‌بها در سال» که تصویب کرده‌اند و برای تایید نهادی روانه شورای نگهبان است، با «وضع موجود این بازار» همخوانی ندارد. فرمول نمایندگان می‌گوید، موجرها هر سال مکلف شوند «اجاره‌بهای سال جدید را براساس 50 تا 100‌درصد تورم عمومی افزایش دهند و بیش از آن، ممنوع باشد». اما در حال حاضر، تورم اجاره از تورم عمومی جلو زده است به این صورت که در فروردین امسال، تورم نقطه‌ای اجاره مسکن 41.8‌درصد شد در حالی که نرخ تورم عمومی نقطه‌ای در سطح 30.9‌درصد قرار گرفت. به این ترتیب، در وضع موجود که «نرخ رشد اجاره‌بها، 1.35 برابر نرخ تورم عمومی است»، ملاک قراردادن تورم عمومی برای تعیین تورم اجاره، امکان ‌پذیرش آن را از سوی بازار با تردید روبه رو می‌کند. کانال عصر ایران در تلگرام